معرفي و شرح وظايف

 

معرفي
رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه هاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعه آن ، موجب گرديده موجي از سياستهاي توسعه كارآفريني در نيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف راه حلي را كه در سه دهه گذشته براي فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي به آن روي آورده اند ، توسعه فرهنگ كارآفريني ، انجام حمايت هاي لازم از كارآفرينان ، ارائه آموزشهاي مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهشهاي لازم در اين زمينه بوده است . تامل در وضعيت اقتصادي و روند مراحل پيشرفت و توسعه در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه كه به موضوع كارآفريني توجه نموده اند ، نشانگر آن است كه اين كشورها توانسته اند يبه پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي دست يابند و يا حداقل بحرانهاي پيش آمده را به سلامت پشت سر گذاشته و بحرانهايي كه وقوع آنها را در آينده پيش بيني مي كردند را مهار نمايند . ازجمله اين كشورها مي توان به ايالات متحده ، كشورهاي اتحاديه اروپايي ، كشورهاي جنوب شرق آسيا ، برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين و آفريقايي و اقيانوسيه را نام برد.
 
از آنجا كه مفاهيم مطرح در علوم انساني همانند مفاهيم در علوم تجربي قطعي نيستند ، لذا ارائه تعريف قطعي و مشخصي براي آنها دشوار يا غير ممكن است . كارافريني هم كه از واژه هاي مطرح در علوم انساني است ، از اين قاعده مشتسني نيست . دانشمندان و محققين علوم مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، روانشناسي و مديريت كه در مورد كارآفريني مطالعه و نظراتي ارائه كرده اند ، تعاريف مختلفي از كارآفريني مطرح نموده اند كه تفاوت هاي گاه مغاير و متناقضي دارند. تعريفي از كارآفريني كه تقريباً شامل همه تعريفهاي ارائه شده از آنان باشد ، عبارت است از :
 
" كارآفريني فرايندي است كه فرد كارافرين با ايده هاي نو و خلاق و شناسايي فرصتهاي جديد و با بسيج منابع ، مبادرت به ايجاد كسب و كار و شركت هاي نو ،‌ سازمانهاي جديد و نوآور و رشد يابنده نموده كه توام با پذيرش مخاطره و ريسك است و منجر به معرفي محصول و يا خدمت جديدي به جامعه مي گردد. "

 

شرح وظايف دفتر كارآفريني

 
۱-       بررسي و مطالعه در زمينه چگونگي ايجاد و توسعه اشتغال در بخشهاي مرتبط با اهداف و ماموريت هاي دستگاه ذيربط و ارايه راه كارهاي مناسب در اين زمينه به وزارت متبوع و وزارت كار و امور اجتماعي .
۲-       بررسي و مطالعه به منظور شناسايي وضعيت موجود اشتغال ، ويژگيها و نيازهاي بازار كار در بخشهاي مرتبط با دستگاه و ارايه نتايج حاصل به وزارت كار وامور اجتماعي از طريق دستگاه متبوع جهت بهره برداري در تهيه و تنظيم عرضه و تقاضاي بازار كار كشور.
۳-       بررسي و مطالعه و ارايه راهكار در زمينه چگونگي فراهم آوردن زمينه هاي مناسب جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اشتغال زا و ايجاد بنگاه هاي كسب و كار و ارايه نتايج حاصل به بالاترين مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت كار و امور اجتماعي به منظور استفاده در تدوين سياستهاي اشتغال كشور .
۴-       شناسايي نيازهاي مهارتي نيروي كار مورد نياز بخشهاي مرتبط با وظايف دستگاه جهت اعلام به وزارت كار و امور اجتماعي به منظور تهيه و اجراي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي .
۵-       مطالعه و پيشنهاد ساز و كارهاي لازم به منظور جلوگيري از كاهش فرصتهاي شغلي ناشي از اجراي سياستهاي مختلف دستگاه متبوع.
۶-       نظارت ، پيگيري و حصول اطمينان از اجراي سياستهاي اشتغال در مورد مجوزهايي كه به منظور تاسيس بنگاههاي كسب و كار جديد صادر مي شود و همچنين قراردادهاي داخلي و خارجي توسط دستگاه ذيربط و ارايه نتايج مربوط به ميزان اشتغال زايي طرحها در اين زمينه .
۷-       نظارت عاليه بر توزيع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهيلات بانكي متناسب با سهم متقاضيان سرمايه گذاري در طرحهاي اشتغال زا در حيطه فعاليت دستگاه مذكور و در چارچوب سياستهاي اشتغال و حصول اطمينان از ايجاد فرصتهاي شغلي مورد انتظار و ارايه نتايج آن به بالاترين مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت كار و امور اجتماعي.
۸-       تهيه و ارايه گزارش نوبه اي از وضعيت در دستگاه متبوع بر اساس دستورالعمل وزارت كار و امور اجتماعي .
۹-       مطالعه و بررسي در زمينه جايگزيني نيروي كار ايراني با نيروي كار خارجي شاغل در دستگاه و پروژه هاي در دست اجراي آن و اعلام نتايج امر از طريق دستگاه متبوع به وزارت كار و امور اجماعي به منظور تعيين سياستها و برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي مورد نياز .
۱۰-    مطالعه و بررسي در زمينه اشاعه فن آوري هاي نوين در واحدهاي مربوط به اثرات آن بر كميت و كيفيت نيروي كار شاغل در آن واحد و اعلام نتايج به وزارت كار و امور اجتماعي .
۱۱-    انجام وظايف و ماموريت هاي ارجاعي از طرف وزير كار و امور اجتماعي يا شوراي عالي اشتغال كه توسط بالاترين مقام دستگاه متبوع ابلاغ مي گردد.
۱۲-    ظرفيت سنجي از دستگاه متبوع (اشتغال در بخش دولتي ) در پنج سال آينده و اعلام آن از طريق دستگاه متبوع وزارت كار و امور اجتماعي جهت برنامه ريزي ، سياست گذاري و نظارت بر بخش آموزش عالي و سوق دهي فارغ التحصيلان دانشگاهي متناسب با نياز بازار كار .
۱۳-    مطالعه و بررسي طرحها و ايده هاي كارآفريني در حوزه وظايف دستگاه متبوع و ارايه پيشنهاد به وزارت كار و امور اجتماعي از طريق دستگاه متبوع .
۱۴-    جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به شاغلين خارجي در هر دستگاه و پروژه ها و طرحهاي عمراني وابسته به آن و ارايه گزارشهاي دوره اي به وزارت كار و امور اجتماعي .
۱۵-    استعلام از وزارت كار وامور اجتماعي در خصوص امكان صدور پروانه كار براي اتباع خارجي مورد نياز اجراي طرحهاي عمراني و پروژه هاي وابسته به دستگاه ذيربط قبل از نهايي شدن و انعقاد قرارداد استخدام اتباع خارجي .
۱۶-    مطالعه و بررسي در مورد چگونگي امكان انتقال تجربه ، دانش و مهارت متخصصين خارجي شاغل در طرحهاي عمراني و پروژه هاي دولتي و خصوصي وابسته ، به كاركنان ايراني شاغل در اين پروژه ها و اعلام نتايج به وزارت كار و امور اجتماعي جهت برنامه ريزي و پيگيري لازم در تحقق بند " ج" ماده (۱۲۱) قانون كار .
۱۷-    ارايه پيشنهاد و پيگيري براي توسعه فعاليت و سرمايه گذاري بخش خصوصي ( داخلي و خارجي ) در جهت توسعه اشتغال و ايجاد بنگاه هاي جديد كار و كسب و رفع موانع مربوط .
۱۸-    ارايه پيشنهاد و پيگيري و بررسي زمينه هاي صدور خدمات اعم از خدمات فني و مهندسي و نرم افزاري به خارج از كشور در حيطه فعاليت هاي ذيربط با دستگاه اجرايي متبوع .
۱۹-    نظارت و مشاركت در فرآيند سياست گذاري دستگاه ذيربط به منظور تعيين سياست ها و راهبردهاي اشتغال در چهارچوب اهداف و ماموريت هاي دولتي دستگاه .